إنها الدعوة التي أطلقتها مجموعات نسوية ومدنية بشكل لافت وموحّد للمرة الأولى، وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسمي
إن حصّة النساء السوريات من المساحة الإعلامية المخصصة للاجئين السوريين في الصحف اللبنانية هي 3 في المئة فقط، فيما ترتفع هذه الحصّة إلى 20 في المئة في التقارير والتغطيات التلفزيونية. هذه النتيجة بيّنتها
بالرغم من معارضة نسبة كبيرة من اللبنانيين للمثلية الجنسية، الا انهم يرفضون تعرض المثليين لأي نوع من العقوبات القانونية أو الى الاذى الجسدي، هذا ما أكدته دراسة "طالما بعاد عني"، التي قامت بها "المؤسسة العربية للحريات والمساواة" لمعرفة مواقف المجتمع من قضايا الجنسانية والهويات الجندرية. الدراسة تعتبر خطوة علمية مهمة للاستناد اليها في الحصول على معلومات عن "مجتمع الميم" في لبنان، وفي معرفة مدى تقبل المجتمع اللبناني للمثلية الجنسية.
لا زال المجتمع اللبناني يدين بالولاء للعقلية الذكورية السائدة فيه، اذ أصبحت تنعكس على مشاركة المرأة في جميع المجالات، وخصوصا المشاركة السياسية، فترشح المرأة للانتخابات النيابية والرئاسية ما زال خجولا. لذلك، راى متخصصون عدة ان طرح مشروع الكوتا النسائية في الحياة السياسية هي الحل. فهل توفّر الكوتا تمثيلاً أكبر للنساء في مجلس النواب ومجلس الوزراء؟ هل تؤمّن المساواة بين الرجل والمرأة؟ هل هي مطابقة للدستور؟ هل تكمن المشكلة في تمثيل المرأة أو في أساس القانون؟ وهل يقلّل مفهوم الكوتا من أهمية المرأة ويح