العلاقة بين مؤسسات الدولة في قطاع البترول وفق قانون رقم 132
10-06-2019

حدّد الفصل الثاني من القانون رقم 132 دور وصلاحية المؤسسات التي تلعب الدور الأكبر في إدارة قطاع البترول في لبنان.

فالسلطة التنفيذية أي مجلس الوزراء يضع السياسة العامة لقطاع البترول

أما وزير الطاقة والمياه ينفّذ هذه السياسة

وهيئة إدارة البترول تضع دراسات ومشاريع لتطبيق هذه السياسة.

فعلى سبيل المثال، يمكن لمجلس الوزراء اعلان نية إطلاق دورة التراخيص الثالثة، فيطلب من وزير الطاقة والمياه بدء التحضيرات ووضع الخطة الزمنية والعملية لإطلاق الدورة. ومن يقوم بوضعها هي هيئة إدارة قطاع البترول.

عند الانتهاء من وضع الخطة، تقدّم الهيئة الملف الى وزير الطاقة والمياه. وبالتالي هذا الأخير يرفع الملف ويعرضه أمام مجلس الوزراء. تناقش الخطة على طاولة الحكومة وتقرّ في النهاية من خلال مرسوم تعلن فيه إطلاق دورة التراخيص الثالثة.